• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أصدرت الهيئة العامة للعقار تقريرا أعلنت فيه القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية يشهد تعزيزًا ملموسًا لمساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت نسبته 26.7% من إجمالي الناتج الخاص غير النفطي خلال الربع الثالث من عام 2025.

وأضاف التقرير أن هذا النمو يعكس الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في دعم استراتيجية تنويع الاقتصاد الوطني بعيدًا عن الاعتماد على النفط، مدعومًا بانتعاش مستمر في المشاريع الإنشائية والتطويرية التي تشهدها مختلف مناطق المملكة. كما أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي الإجمالي وصلت إلى 14.1% في ذات الفترة، مما يؤكد على أهميته الاقتصادية المتصاعدة. شهدت برامج التوطين في القطاع العقاري قفزة نوعية، حيث ارتفعت نسبة السعوديين العاملين فيه إلى 54.4% بنهاية الربع الثالث 2025، مقارنة بالفترات السابقة.

هذا الإنجاز يعكس نجاح السياسات الحكومية الداعمة لتمكين رأس المال البشري الوطني وتعزيز مشاركته في القطاعات الاقتصادية الحيوية، مما يعزز فرص العمل ويقلص معدلات البطالة بين الشباب السعودي.